در الحاق آن به زن شوهردار نبوده و باعث آن نمىشود كه كنيز در جميع احكام همچون زن شوهردار باشد بلكه در برخى از احكام همچون وى بوده و در پاره‌اى ديگر از آنها با وى متفاوت است و امكان دارد حكم مورد بحث در اينجا از جمله احكام قسم دوم باشد . سپس مىفرماين : اقوى از نظر ما همين احتمال دوّمى است . قوله : و المعتدة رجعية بحكمها : كلمه [ رجعية ] منصوب است تا حال باشد از [ المعتدة ] و ضمير در [ بحكمها ] بذات البعل راجع است . قوله : و الحكم فيه موضع وفاق : ضمير در [ فيه ] به ذات البعل راجع است . قوله : مساواتها لها فى كثير من الاحكام : ضمير در [ مساواتها ] به موطوئه بالملك و در [ لها ] به ذات البعل راجعست و اين عبارت اشاره است بدليل اول براى احتمال اول . قوله : و اشتراكهما فى المعنى المقتضى للتحريم : ضمير تثنيه در [ اشتراكهما ] به ذات البعل و موطوئه بالملك راجع بوده و اين عبارت اشاره است بدليل دوّم براى احتمال اوّل . قوله : و هو صيانة الانساب : ضمير [ هو ] به [ المعنى المقتضى للتحريم ] راجع است . قوله : و انّ ذلك كلّه الخ : اين عبارت اشاره است به دليل براى احتمال دوّم و مشار اليه [ ذلك ] دو دليل مذكور در احتمال اوّل مىباشد .